به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پسین هرمزگان به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در دنیا الگو‌های قراردادی‌ای وجود دارد، عموما همه الگو‌های قراردادی در دنیا محرمانه هستند، چرا که به دست آوردن چنین دانشی مستلزم یک انباشت تجربی بسیار بالا در حوزه‌های مختلف است. چنین پلتفرمی به راحتی در دسترس کسی قرار نمیگیرد، به عنوان مثال یکی از دو پلتفرم قراردادی کشور به واسطه یک کار مشترک با کشور سوییس و اطلاع از پلتفرم آن به کشور وارد شده است.
ضعف کشور در تکنولوژی قراردادنویسی
شاید باور نکنید، ولی از ۱۵ نوع قرار داد قابل اجرا در بخش‌های عمومی و خصوصی تنها دو نوع قرارداد در کشور ما ساری و جاریست و برای سایر قرارداد‌ها کشور پلتفرم قراردادی لازم برای اجرای طرح‌های اقتصادی را ندارد، البته این مسئله نشان از این دارد که نیروی متخصص لازم برای این قرارداد‌ها نیز وجود ندارد، همین باعث میشود تا بسیاری از طرح‌های دولت در عمل با معضلاتی نظیر بروز فساد و پیش نرفتن طرح‌های عمرانی روبرو شود. در این گزارش به برخی از این موارد میپردازیم.
۲۵۰ صفحه برنامه عمرانی معطل
همزمان با تقدیم لایحه بودجه کل کشور به مجلس اتفاقاتی افتاد که کمتر دیده شد؛ سازمان برنامه در وبسایت خود لیست ۲۵۰ صفحه‌ای برنامه عمرانی دولت با رویکرد توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد. 
به نوعی مشارکت عمومی – خصوصی ویراست اصلاح شده‌ای از خصوصی سازی است، در سایت سازمان برنامه در این رابطه میخوانیم.
مشارکت عمومی – خصوصی تنها با هدف تأمین مالی پروژه انجام نمی‌شود و بهره‌گیری از دیگر ظرفیت‌های بخش خصوصی مانند دانش و تجربه تخصصی، مهارت‌های مدیریتی، انگیزه جهت مصرف بهینه منابع نیز می‌تواند مورد توجه باشد.
تفاوت مشارکت عمومی – خصوصی با قرارداد‌های برونسپاری و پیمانکاری در میزان ریسک و مسئولیت منتقل شده به بخش خصوصی و همچنین در نحوه پرداخت به او می‌باشد. پرداخت در قرارداد‌های برونسپاری و پیمانکاری بر اساس حجم عملیات انجام شده (Output) بوده، اما در مشارکت عمومی – خصوصی بر اساس نتایج حاصل شده (Outcome) می‌باشد. 
در حالت کلی تفاوت خصوصی سازی کامل (Full Privatization) با مشارکت عمومی – خصوصی در انتقال کامل دارایی‌های فیزیکی و غیرفیزیکی (اعم از مستحدثات، زمین، برند) و کنترل و نظارت کمتر بخش عمومی می‌باشد.
در لیست ۲۵۰ صفحه‌ای سازمان برنامه برای توسعه رویکرد‌های مشارکت عمومی خصوصی طیف متنوعی از پروژه‌ها را میتوان دید؛ از سالن ورزشی شهرستان لنجان تا پروژه تحقیقات کاربردی در یک پروژه در استان کرمانشاه، اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که این وظیفه اصلی برای قرارداد‌هایی اینچنین به نهاد‌های متولی سپرده شده است، به عنوان مثال تصور کنید که از مسئول اداره آموزش و پرورش شهرستان بخواهند تا یک قرارداد BOT یا یک قرارداد پیچیده‌تر مانند قرارداد‌های ساخت، اجاره، انتقال. (B.L.T/B.R.T) یا قرارداد‌های مدرنیزه کردن، بهره‌برداری و انتقال. (M.O.T) را با پیمانکار مدنظر ببندد، قدر مسلم این توان کارشناسی هم اکنون در دستگاه‌های دولتی وجود ندارد.
از طرفی مقام سیاست گذار در این رابطه سازوکار اجرایی لازم را ندیده است، این در حالیست که در متن برنامه خود سازمان برنامه به چنین موارد اشاره شده است. 
عوامل بازدارند توسعه رویکرد عمومی خصوصی (منبع: برنامه عمرانی سالانه کشور) یک ضعف تکنولوژیک بزرگ
البته جدای از بحث‌های اجرایی نکته بسیار مهم این است که در دنیا الگو‌های قراردادی‌ای وجود دارد، عموما همه الگو‌های قراردادی در دنیا محرمانه هستند، چرا که به دست آوردن چنین دانشی مستلزم یک انباشت تجربی بسیار بالا در حوزه‌های مختلف است. چنین پلتفرمی به راحتی در دسترس کسی قرار نمیگیرد، به عنوان مثال یکی از دو پلتفرم قراردادی کشور به واسطه یک کار مشترک با کشور سوییس و اطلاع از پلتفرم آن به کشور وارد شده است.
خواب‌های دانشگاهی
البته یک روی دیگر ماجرا این است که این قرارداد‌ها در صحنه عمل چگونه اجرا میشوند؟ به عنوان مثال در کشور اوراق مالی جدیدی تعریف شده است که در عمل با انحراف از اهداف اساسی روبرو میشوند. ضعف کشور در ایجاد بستر‌های قراردادی جدید و مدیریت آن‌ها در حالیست که در رشته‌های علوم انسانی به خصوص رشته‌های حقوق هر ساله دانش پذیران زیادی تربیت میشوند، ولی به دلیل عدم نگاه مسئولین ذیربط به مسائل واقعی کشور این نیرو‌ها عملا در جایی که باید استفاده نمیشوند. منبع: راهبرد معاصر
https://www.pasinehormozgan.ir/?p=4068
